تراجع جديد في عوائد شهادات الادخار.. هل تتبع البنوك الحكومية الخطوة؟

في خطوة مفاجئة وقبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت بعض البنوك الخاصة خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وذلك للمرة الثالثة خلال الأشهر الثمانية الماضية. يأتي هذا القرار في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وسعي البنوك إلى إعادة هيكلة أوعيتها الادخارية بما يتماشى مع تحركات السوق.

تفاصيل خفض الفائدة على شهادات الادخار

أعلن البنك المصري الخليجي عن خفض العائد على شهادة الادخار “بريميم” ذات أجل 3 سنوات بمقدار 1.5%، لينخفض من 21.5% إلى 20% مع صرف العائد شهريًا.

وقام بنك QNB بتقليص الفائدة على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، لتصبح بين 18.5% و20% بدلًا من 19.5% و20%.

أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمقدار 3%، لتتراوح بين 15% و17% بدلًا من 18% و20%.

أسباب خفض الفائدة على الشهادات الادخارية

ترجع قرارات البنوك بخفض أسعار الفائدة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• ارتفاع معدلات السيولة: تقل حاجة البنوك إلى جذب ودائع بعوائد مرتفعة عندما تكون السيولة مرتفعة.
• تكلفة الإقراض: خفض الفائدة يقلل من تكلفة الإقراض، مما يسمح بتقديم تسهيلات تمويلية بأسعار تنافسية.
• التوقعات التضخمية: تعتمد البنوك على تحليل البيانات الاقتصادية لتوقع التضخم المستقبلي، مما يؤثر على قراراتها بشأن أسعار الفائدة.
• المنافسة بين البنوك: تسعى البنوك إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر مراجعة أسعار الفائدة مقارنة بالمنافسين.

هل تتبع البنوك الحكومية نفس النهج؟

مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري الأول لعام 2025، يترقب السوق ما إذا كانت البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ستتخذ قرارات مماثلة بشأن شهادات الادخار. غالبًا ما تؤثر قرارات البنوك الكبرى على بقية القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في سوق الشهادات الادخارية.

متى ينعقد اجتماع البنك المركزي؟

من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد موقف أسعار الفائدة بناءً على مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي. وفي حال قرر البنك المركزي خفض الفائدة، فمن المرجح أن تتبع المزيد من البنوك الخاصة والحكومية الاتجاه نفسه بخفض العائد على شهادات الادخار.

مع استمرار بعض البنوك الخاصة في خفض الفائدة على شهادات الادخار للمرة الثالثة في أقل من عام، يبقى التساؤل الأبرز: هل ستنضم البنوك الحكومية إلى هذا الاتجاه، أم ستظل شهاداتها عند معدلات فائدة مرتفعة لجذب المزيد من العملاء؟ الأيام القادمة ستحمل المزيد من التغيرات في سوق الادخار والاستثمار المصرفي.